مصر والسودان تتفقان على تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري
أخر تحديث 2025/12/29 12:08:00 م
آراب فاينانس: انعقدت بالقاهرة اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء من البلدين.
وأكد الوزير المصري خلال الاجتماع على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والسودان، مشددًا على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بما يتوافق مع طموحات البلدين، وإطلاق شراكات استراتيجية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في السودان، وتعزيز حجم التجارة والاستثمار المتبادل.
وأوضح الخطيب أن الانعقاد الدوري للجنة والتواصل المستمر بين الجانبين يسهم في سرعة تنفيذ الخطط الاقتصادية المشتركة وتذليل العقبات التي قد تواجه التبادل التجاري.
من جانبها، أشادت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية بالعلاقات الممتدة بين البلدين، مؤكدة استعداد الخرطوم لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والتدريب، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق مصالح شعبي وادي النيل.
أكدت يعقوب على ضرورة العمل المشترك لإزالة أي معوقات تعوق زيادة حجم التجارة البينية، وتفعيل قدرات القطاع الخاص في كلا البلدين.
وجرى خلال الاجتماع توقيع محضر أعمال اللجنة، الذي تضمن اتفاقات على عدد من المبادرات المهمة، منها تشكيل فريق عمل فني لتحديد أولويات التجارة السلعية وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئات الاستثمارية المصرية والسودانية لتعزيز الشراكة ونقل الخبرات في إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
كما تم الاتفاق على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع المتضررة من الحرب، إلى جانب بدء تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير المقبل.
وتطرق الاتفاق أيضًا إلى ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية للسلع في كلا البلدين لتسهيل حركة التبادل، ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة، وزيادة عدد الشاحنات والحافلات العابرة للحدود، وإنشاء مناطق لوجستية على الحدود، بالإضافة إلى عقد مؤتمر لمديري المعابر في يناير المقبل لتعزيز التنسيق وحل مشكلات التكدس.
واتفق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتشمل الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة، مع متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل دوري، على أن تعقد الدورة المقبلة للجنة التجارية والصناعية في الخرطوم خلال النصف الأول من عام 2027.
اخبار مشابهة
