آراب فاينانس: بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد بالعاصمة التركية إسطنبول على هامش أعمال الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك».
وأكد الوزير حرص مصر على تطوير العلاقات التجارية مع تركيا، وتهيئة بيئة تجارية أكثر تيسيرًا وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، إلى جانب معالجة القيود والإجراءات التي تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية، من خلال الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية.
وتناولت المباحثات تطوير آليات مراجعة الاتفاقية، ومتابعة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثالثة لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين البلدين.
وفي الملف الاستثماري، أكد محمد فريد ترحيب مصر بالاستثمارات التركية القائمة، التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى تنوعها في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة بما يتجاوز مجالي المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأوضح حرص الحكومة على تقديم الدعم للمستثمرين الأتراك وتذليل التحديات التي تواجههم، في إطار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين، لافتًا إلى تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة الاستثمارات التركية والعمل على حل مشكلاتها.
كما بحث الجانبان توسيع التعاون الاقتصادي من خلال تنظيم المعارض التجارية المتخصصة ولقاءات الأعمال الثنائية، وتعزيز الربط البحري واللوجستي، وتطوير الشراكات بين شركات النقل والشحن والمناطق اللوجستية.
وشملت المباحثات كذلك التعاون في مجالات تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة، وتيسير الخدمات المصرفية المقدمة للمصدرين والمستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار أهمية تعزيز التصنيع المشترك وتكامل سلاسل القيمة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية لدى البلدين لزيادة تنافسية المنتجات المصرية والتركية، وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية.
