آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مباحثات موسعة مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا، والسفير نتسيكي ماشيمبي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى التصنيع المشترك وربط سلاسل القيمة الإقليمية.
وقال الوزير إن مستقبل التعاون بين البلدين يجب أن يقوم على شراكة أفريقية–أفريقية حقيقية في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والتجارة، بما يدعم النمو الاقتصادي داخل القارة، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما بناء نموذج استثماري وتجاري متكامل يمكن أن يمثل نموذجاً للتكامل الاقتصادي الأفريقي.
وشدد الوزير على أهمية تسريع إجراءات اعتماد وتسجيل المنتجات بين الجانبين، خاصة في قطاع الأدوية، مؤكداً أن إنشاء مسار سريع لاعتماد المنتجات أصبح ضرورة لتعزيز حركة التجارة وتقليل زمن دخول المنتجات إلى الأسواق.
وأشار إلى أن مصر تعمل حالياً على تطوير الأطر التشريعية والجمركية المنظمة لحركة التجارة، بما يشمل تسهيل حركة الترانزيت ومراكز التوزيع اللوجستية، بهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أكد مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، أن بلاده تنظر إلى التعاون مع مصر باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة، مشيراً إلى أهمية تحويل المناقشات إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير الجنوب أفريقي أن بلاده مستعدة لدعم التعاون في قطاعات اللوجستيات والصناعة والتجارة، مع أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص من الجانبين، لافتاً إلى أن جنوب أفريقيا انتهت من الاستعدادات الفنية لعدد من مجالات التعاون المقترحة، وعلى رأسها التعاون الصناعي وقطاع السيارات.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف النقل، مع التأكيد على أن استدامة الخطوط الملاحية ترتبط بزيادة حجم التبادل التجاري الفعلي.
واتفق الطرفان على أهمية تفعيل قواعد المنشأ التراكمية داخل القارة الأفريقية، بما يسمح باستكمال مراحل الإنتاج في أكثر من دولة وإتاحة دخول المنتجات للأسواق باعتبارها منتجات أفريقية المنشأ، مع بحث إمكانية تطبيق هذا النموذج في قطاعات الصناعات الهندسية والسيارات والصناعات التحويلية.
كما تناولت المباحثات فرص التعاون الاستثماري في قطاع السيارات بين مصر والاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU)، حيث أكد الجانب المصري اهتمامه بدفع هذا الملف، فيما أبدى الجانب الجنوب أفريقي استعداده الفني للمضي قدماً نحو توقيع البروتوكولات المقترحة.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، شدد الجانبان على أهمية تسريع إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات الدوائية، بما يدعم التجارة البينية داخل القارة، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات فنية افتراضية بين الجهات المختصة لبحث فرص التكامل الصناعي ومواءمة احتياجات الاستيراد والإنتاج.
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الأفريقي داخل المحافل الدولية، لا سيما منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في تبني مواقف موحدة تجاه القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك، ويعزز القدرة التفاوضية للقارة.
وبحث الاجتماع أيضاً تنظيم معارض تجارية متبادلة بين البلدين، تشمل إقامة معرض مصري في جنوب أفريقيا وآخر جنوب أفريقي في مصر، بهدف دعم التواصل بين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات المباشرة بين الشركات.
واختُتمت المباحثات بالتأكيد على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لتحويل المقترحات المطروحة إلى مسارات تنفيذية عبر القنوات الفنية والمؤسسية، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب أفريقيا ويعزز التكامل الاقتصادي الأفريقي.
