آراب فاينانس: استقبل السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا عمانيًا رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، وبحضور عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من قيادات الجانبين، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين المناطق الاقتصادية والصناعية في مصر وسلطنة عُمان.
وأكد مصطفى شيخون حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعزيز التعاون مع الجانب العُماني وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والحرة، بما يدعم فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
واستعرض شيخون المقومات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها تكامل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وما توفره من بنية تحتية وخدمات متكاملة وحوافز وتيسيرات للمستثمرين، إلى جانب منظومة الشباك الواحد التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، يعزز قدرة المستثمرين على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم إقامة مشروعات تستهدف التصدير إلى أسواق متعددة.
وأوضح رئيس الهيئة أن فلسفة العمل بالمنطقة الاقتصادية تقوم على التعامل مع المستثمر باعتباره شريكًا، من خلال التعرف على احتياجات المشروعات والعمل على تذليل التحديات وتقديم الحلول المناسبة لطبيعة كل استثمار، بما يدعم استدامة المشروعات القائمة ويشجع على توسعات جديدة.
وأكد انفتاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستفادة من التجربة العُمانية في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والحرة، والعمل على تحديد مجالات عملية للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
من جانبه، أعرب قيس بن محمد اليوسف عن تقديره لحفاوة الاستقبال، موضحًا أن الزيارة تستهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مجال المناطق الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار وإقامة المزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان.
وأشار إلى تطلع الجانب العماني إلى تحديد عدد من القطاعات والصناعات ذات الأولوية، ودراسة فرص التعاون المباشر بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الجانبين، مع العمل على الخروج بتوصيات عملية وقائمة بالقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وأكد عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى امتلاك البلدين فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وداعيًا إلى استمرار التواصل بين المؤسسات ومجتمعي الأعمال لدفع التعاون نحو مشروعات وشراكات عملية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وضم الوفد العماني عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم، والرئيس التنفيذي للمدن الصناعية «مدائن»، والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، والرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، إلى جانب مسؤولين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية والمستشار العقاري بالهيئة.
ويأتي اللقاء استكمالًا للمباحثات واللقاءات التي جمعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجانب العُماني خلال الفترة الماضية لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، كما سبق لوفد من رجال الأعمال وممثلي الجهات والمؤسسات العُمانية زيارة منطقة السخنة الصناعية، والتعرف على المشروعات والمنشآت الصناعية واللوجستية وميناء السخنة، ومقومات البنية التحتية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.
