آراب فاينانس: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، لدوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار وزير التخطيط إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، لافتًا إلى أن نشاط تكرير البترول حقق نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، و8.7% خلال العام المالي بالكامل.
وأشاد رستم بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، إلى جانب نجاح الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما أسهم في دعم الثقة في مناخ الاستثمار وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات في هذه الأنشطة تدعم رفع الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة قطاع البترول على تلبية احتياجات السوق، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وأهداف التنمية.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يمضي على مسار إيجابي في التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، ونمو نشاط تكرير البترول، والسيطرة على تراجع إنتاج الغاز تمهيدًا لاستعادة مسار النمو.
وأوضح أن هذه التطورات تعكس جهود العاملين في القطاع، لافتًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في استعادة تدفقات الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أثر تراكم المستحقات خلال الفترة السابقة على معدلات الإنتاج.
وأكد بدوي أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال تكثيف أعمال تنمية الحقول القائمة، وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف عن اكتشافات جديدة، بما يدعم تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أكد وزير البترول أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، بما يتيح خدمة أكثر سهولة ويدعم خفض تكاليف استخدام الوقود وتحسين جودة الحياة.
كما أشار إلى استمرار العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في إنشاء محطات تموين الغاز، بما يسهم في إتاحة الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.
وفي إطار تنويع مزيج الطاقة، أوضح بدوي أن وزارة البترول تنسق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الغاز في قطاع الكهرباء وخفض فاتورة استيراده.
وأشار إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تمثل أحد محاور تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، من خلال الاستفادة من التسهيلات والبنية الأساسية القائمة، وتوفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.
واستعرض الاجتماع مؤشرات نمو قطاع الغاز الطبيعي وقطاع البترول، إلى جانب تطورات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، باعتبارها أحد محاور تحسين الخدمات ومواكبة النمو العمراني والتوسع في المناطق الجديدة والنائية والصحراوية.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من نحو 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، بما يعكس التوسع في إتاحة خدمات التموين بالبنزين والسولار للمواطنين في مختلف المناطق.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير البترول الشكر إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وفرق العمل بالوزارتين، على التعاون في تحديد المستهدفات والأولويات المرتبطة بزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
