آراب فاينانس: شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلٍ من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة «إي إل سكوير»، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك»، وذلك بهدف دعم المصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وحضر مراسم التوقيع حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والهيئات الحكومية.
وجاء البروتوكول الأول بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج «مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي» للشركات المصدرة في 9 قطاعات صناعية، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج والجلود والأثاث.
كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «إي إل سكوير» ضمن مبادرة «التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية»، بهدف إتاحة حلول التحول الرقمي والتصنيع الذكي، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشمل التعاون أيضًا توقيع بروتوكول مع مجموعة حسن علام لتنفيذ برامج لتطوير الموردين المحليين المستهدفين لمشروعات المجموعة، بما يتوافق مع متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن بروتوكول مع شركة «نيرك» لتطوير 7 موردين محليين في المرحلة الأولى لتوريد مكونات صناعة عربات القطارات والمترو، وفق المواصفة الدولية IRIS (ISO 22163:2023).
وأكد المهندس خالد هاشم أن مركز تحديث الصناعة يمثل أحد الأذرع الفنية والتنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دوره ضمن خطة شاملة لتحديث المنظومة الصناعية، بما يشمل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل المصانع، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعكس توجه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ودعم تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، في إطار استراتيجية تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حددت 7 صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب عدد من الصناعات التمكينية والاستراتيجية.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق صناديق استثمارية صناعية جديدة خلال سبتمبر المقبل، بهدف تمويل المشروعات الصناعية الواعدة، سواء من خلال المساهمة المباشرة أو مبادلة الديون، إلى جانب إطلاق منصة للمصانع المتعثرة لربطها بمستثمرين جدد وإعادة تشغيلها.
وأكد هاشم أن الوزارة تستهدف جذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للتصنيع في مصر، مستفيدة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يساهم في رفع الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030.
كما كشف الوزير عن العمل على تنفيذ برنامج «القرى المنتجة» لتوفير فرص عمل وتنمية الصناعات المحلية داخل القرى، وربطها بسلاسل الإمداد الصناعي، بالإضافة إلى استمرار جهود تطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أهم المناطق الصناعية المتخصصة في الرخام والجرانيت.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية يرتبط بإنتاج قادر على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن الاستثمار في الجودة لم يعد خيارًا بل ضرورة لزيادة النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تقليل الأعباء والتكاليف المرتبطة بالحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي، من خلال توفير معامل محلية معتمدة داخل مصر، بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الوقت وزيادة تنافسية المنتج المصري.
فيما أكد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الشركات المصرية في الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على التوسع في الأسواق العالمية.
