آراب فاينانس: شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة بعنوان «تسخير الذكاء الاصطناعي للتنمية البشرية: الفرص والتداعيات على مصر والمنطقة العربية» ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
و أكد وزير الاتصالات، على التزام الدولة ببناء نظام بيئي وطني للذكاء الاصطناعي، الذي أصبح المحرك الرئيسي في جميع قطاعات الدولة.
وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة به.
وأوضح طلعت، أن الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للبشر، بل أداة مساعدة تعزز كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي تسخر الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض، مثل اعتلال الشبكية السكري، وسرطان الثدي، والجلوكوما، بما يتيح علاجًا أفضل وأكثر كفاءة في مراحل مبكرة.
سلط الوزير الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحية، أحد أبرز أولويات الدولة في التنمية.
كما استعرض الجهود الوطنية لتوسيع نطاق اعتماد هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وأشار الوزير، إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة لتوظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في خدمة القطاع الصحي، وأبرز ذلك مبادرة التطبيب عن بعد بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، التي تتيح لسكان المناطق الريفية الحصول على رعاية طبية عالية الجودة عبر الروابط التكنولوجية بين الوحدات الصحية المحلية والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مع دراسة دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز جهود الكشف المبكر عن الأمراض.
وأضاف طلعت، أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الأطباء، بل سيساعدهم في تحليل ملايين الصور الناتجة عن حملات الكشف الصحي، لتحديد الحالات التي تحتاج إلى فحص دقيق من قبل الأطباء، بما يزيد من إنتاجيتهم ويعزز كفاءة هذه الحملات، مع التأكيد على أهمية حماية خصوصية البيانات الصحية.
كما استعرض الوزير، النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تبنت مقاربة متوازنة تشجع التطوير دون فرض قيود مفرطة، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين.
وأكد طلعت، أهمية توفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رقمية قوية لدعم تطوير هذه التطبيقات، مع خطط لتوسيع القدرات وإنشاء بنية معلوماتية مخصصة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تخصيص موارد للقطاع الخاص والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وأشار الوزير، إلى أهمية تمكين الشباب وتزويدهم بمهارات التعلم المستمر لتطوير قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مؤكدًا أن سوق العمل يتغير مع الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تختفي بعض الوظائف وتظهر أخرى جديدة.
وذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن الوظيفة الأكثر طلبًا عالميًا في عام 2024 هي مهندس سريع متخصص في استخراج مخرجات دقيقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي المولدة.