وزير الاستثمار يبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار تعميق الشراكة ودعم التنافسية
أخر تحديث 2026/03/18 10:39:00 ص
آراب فاينانس: التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك ديفس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية والتوسع في مجالات التعاون ذات الأولوية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق المصري.
حضر اللقاء من الجانب المصري عدد من قيادات الوزارة والهيئات المعنية، من بينهم الدكتورة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
واستعرض الجانبان فرص التعاون في عدة محاور حيوية، أبرزها بناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات في أفضل الممارسات الدولية.
كما ناقش اللقاء جهود وزارة الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار متخصصة بمشاركة الصندوق السيادي المصري، تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، من خلال تمويل التوسعات وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن بحث إطلاق صناديق مبتكرة في مجالات واعدة مثل الاقتصاد الرياضي والبحث العلمي في قطاع الدواء، بما يعزز تنويع مصادر النمو.
وأكد الوزير أن الدولة تمضي قدمًا في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، عبر طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول، ويعزز الشفافية، ويجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، تناول اللقاء سبل تطوير آليات تمويل مبتكرة، تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر وتفعيل نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يتيح للشركات الناشئة فرصًا أكبر للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.
كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية والتحليل المتقدم للبيانات، من خلال الاستفادة من خبرات البنك في تنقية وتحليل بيانات التجارة، بما يسهم في رفع جودة البيانات وبناء نظم إنذار مبكر لرصد الممارسات التي قد تؤثر على تنافسية الصادرات المصرية.
وتطرق اللقاء إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالتدابير التجارية، بما يدعم قدرة الدولة على حماية صادراتها بشكل استباقي وضمان توافقها مع المعايير الدولية وتعزيز نفاذها للأسواق العالمية.
كما ناقش الطرفان التعاون في بناء القدرات الوطنية في مجال السياسات التجارية، بما يشمل إجراءات الوقاية وفقًا لقواعد التجارة الدولية، لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح حرص الدولة على تعميق التعاون مع شركائها الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
من جانبه، أكد مارك ديفس التزام البنك بمواصلة دعم مصر من خلال توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، والتحول الأخضر، والبنية التحتية، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك بثبات رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا وجود خطط طموحة لتعزيز الشراكة، تشمل دعم التجارة الخارجية، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، وتطوير صناديق الاستثمار.
اخبار مشابهة
