آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد شركة إم آر واي كيه القابضة الصينية، لبحث خططها التوسعية في السوق المصري وفرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع، في إطار توجه الدولة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المستقبلية.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص الاستثمار في مجالات التصنيع الذكي، والروبوتات، والطاقة، وتحلية المياه، إلى جانب آليات نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى التنسيق مع مختلف الجهات لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات لتسريع عمليات التأسيس والتشغيل.
وأوضح فريد أن الدولة ترحب بالشراكات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية، لافتًا إلى دراسة منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، بما يساهم في تسريع تنفيذها، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأشار إلى أهمية التعاون في مجالات البنية التحتية المائية، خاصة تقنيات تحلية المياه، إلى جانب دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد ريكي تونغ، رئيس شركة إم آر واي كيه القابضة، أن مصر تمثل مرتكزًا استراتيجيًا لتوسع الشركة في الأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى سعي المجموعة للحصول على الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ مشروعاتها، مع التركيز على مجالات التصنيع الذكي ونقل التكنولوجيا.
وأضاف أن السوق المصري يتمتع بمقومات تنافسية قوية وبنية تحتية متطورة، تجعله وجهة جاذبة للاستثمار في القطاعات التكنولوجية والصناعات المستقبلية، مع إمكانية تحويله إلى مركز صناعي ولوجستي يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
بدوره، أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، دعم البرلمان لجهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الحوافز الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.