آراب فاينانس: عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، بحضور عدد من قيادات المجموعة، لبحث مستجدات خططها الاستثمارية والتوسعية، وسبل تعزيز بيئة الاستثمار المحفزة للنمو.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرضت مجموعة العربي حجم استثماراتها الحالية، مشيرة إلى تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة.
كما أكدت المجموعة دورها في دعم التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي.
من جانبه، شدد الوزير على استمرار دعم المشروعات الصناعية الجادة، خاصة تلك التي تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تحرص على الاستماع إلى رؤى كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، لا سيما في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين، لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع العمل على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية ويدعم التوسع التصديري.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود وتكامل السياسات، بما يسهم في تسريع وتيرة حل التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحقيق تناغم فعلي بين السياسات الاستثمارية والخطط الصناعية على أرض الواقع.
