وزير الاستثمار يتابع تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لتعزيز التحول الرقمي
أخر تحديث 2026/03/05 01:06:00 م
آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا، بحضور مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إلى جانب ممثلي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وممثلي شركة برايم الاستشارية المكلفة بتنفيذ أعمال إعادة هندسة الإجراءات، لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، كأحد المحاور الرئيسة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.
وأكد الوزير أن المنصة تمثل تحولًا مؤسسيًا في إدارة دورة حياة الاستثمار بالكامل، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس، الترخيص، التشغيل، والتخارج ضمن نظام رقمي واحد، يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويضم كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة تشمل جميع الجهات التي تتعامل مع المستثمر، مما يتيح للدولة صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويسهم في رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية، وتقليل تكرار البيانات، ودعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات، تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، وبناء بنية معلوماتية متطورة تدعم إدارة الأنشطة الاقتصادية وتيسير إجراءات الاستثمار.
كما أوضح أن المشروع يشمل إعادة هندسة جميع إجراءات التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية، بهدف تبسيط دورة الإجراءات، وإزالة التكرار بين الجهات، وتوحيد المستندات والرسوم، بما يسمح بتحويل دورة العمل بالكامل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة، بما يعزز وضوح الإجراءات للمستثمر ويقلل الوقت والتكلفة المرتبطة ببدء وممارسة النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن المنصة ستُمكّن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات المختلفة من خلال واجهة رقمية واحدة، ما يحقق انتقالًا من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.
كما استعرض الوزير خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، وعلى رأسها خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار، من خلال الانتقال إلى بيئة تشغيل حديثة ومؤمنة وقابلة للتوسع، لاستيعاب النمو المتزايد في حجم البيانات وضمان استمرارية الخدمات الرقمية وكفاءتها التشغيلية.
وأشار الوزير إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، بما يدعم الشفافية، الحوكمة، وكفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات وتوفير تجربة رقمية متكاملة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ المنصة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق جدول زمني واضح، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية للدولة، ويدعم توجه مصر نحو بناء بيئة أعمال رقمية حديثة تضاهي أفضل التجارب الدولية.
اخبار مشابهة
