وزير البترول: التعدين ركيزة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمته إلى 6%

أخر تحديث 2026/02/10 08:42:00 ص
وزير البترول: التعدين ركيزة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمته إلى 6%

آراب فاينانس: ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة مسجلة خلال افتتاح جلسة الترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري، استعرض خلالها رؤية الدولة لتطوير القطاع وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في إطار مشاركة مصر في المؤتمر الأفريقي للتعدين إندابا 2026.

وأكد الوزير أن مصر تنظر إلى قطاع التعدين باعتباره ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعة، وذلك من خلال المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى إطلاق إمكانات التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى 6%.

واستعرض بدوي حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها مؤخرًا لإرساء إطار تشريعي وتنظيمي جاذب للاستثمار التعديني ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى التركيز على وضع سياسات مالية واضحة للمستثمرين، وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، ودمج أنشطة التعدين في خطط التنمية الصناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل تحت مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» في يونيو 2025، أتاح لها استقلالًا ماليًا وإداريًا وصلاحيات أوسع لتنظيم أنشطة الاستكشاف والاستغلال، ودعم توطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجاذبية القطاع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى تبني نموذج جديد تنافسي لاستغلال المعادن، يهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات، ويتضمن حزمة من الحوافز تشمل خفض التكاليف المبدئية عبر تقليل الرسوم السنوية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمعدات، وإتاحة خيارات ترخيص مرنة، إلى جانب إصدار تراخيص استطلاع للمستثمرين في المراحل المبكرة من الاستكشاف.

كما لفت الوزير إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة، وتنفيذ أول مسح جيوفيزيائي جوي على مستوى الجمهورية منذ أكثر من أربعة عقود، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بهدف تحديث البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار في استكشاف الذهب والمعادن.

وأعلن بدوي أن مصر تعتزم إطلاق بوابة رقمية للاستثمار التعديني خلال الربع الثاني من العام الجاري، تتيح للمستثمرين الاطلاع على المناطق المتاحة، واستكمال إجراءات التراخيص والتعاقدات إلكترونيًا، بالتوازي مع العمل على منصة موحدة لتتبع التراخيص وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيانات مركزية حول الفرص التعدينية.

وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع التعدين، وربط التوسع التعديني بالتنمية الصناعية وتعزيز الصادرات، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبه، استعرض الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، خلال الجلسة، أبرز مزايا ومقومات الاستثمار في قطاع التعدين المصري، والفرص الواعدة والمتنوعة المتاحة للمستثمرين، في ضوء نجاح الدولة في تهيئة بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار التعديني.

اخبار مشابهة