آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق نمو مستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي مجموعة البنك الدولي، برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، ومتابعة تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأوضح رستم أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجاري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، مدفوعًا بدعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الإنتاجية.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مع توجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا لتصل إلى 64% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الخطة تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، والتوسع في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب استمرار تنفيذ المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.
من جانبهم، أشاد ممثلو مجموعة البنك الدولي بجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن تلك الإصلاحات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، مع أهمية مواصلة السياسات الداعمة لتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
