آراب فاينانس: ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك.
حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، فضلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومصلحة الجمارك.
واستهل الوزير الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026، بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومتطلبات كفاءة الطاقة.
وأكد محمود عصمت أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، كلٌّ وفق اختصاصاته، لإحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير مستوفية لاشتراطات كفاءة الطاقة.
وناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات المقترحة لتعزيز منظومة كفاءة الطاقة، من بينها مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، إلى جانب تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحدثة.
كما بحث المشاركون آليات إلزام الجهات الحكومية بمراجعة المواصفات القياسية عند شراء الأجهزة الكهربائية، وإدراج اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، فضلًا عن منح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.
وأكد وزير الكهرباء أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وأحد أهم مصادر توفير الطاقة، موضحًا أن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من الكهرباء تعادل ما بين خمسة إلى سبعة أضعاف تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال تحسين كفاءة الاستخدام، فضلًا عن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، إلى جانب برامج إدارة الطاقة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التي لا تستوفي متطلبات كفاءة الطاقة.
