آراب فاينانس: عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعباسية مع وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات التشغيل والتنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

وتناول الاجتماع متابعة تشغيل المرحلة الأولى من محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، واللتين تم ربطهما بالشبكة مطلع العام الجاري، فضلًا عن مراجعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة خلال الصيف الجاري.

كما استعرض الجانبان مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تنفذها الشركة بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة، الجاري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، وقنا، والمنيا، والإسكندرية.

وشملت المناقشات تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «أوبليسك» بمنطقة نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، بالإضافة إلى عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بالمحافظات المذكورة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمصنع بطاريات تخزين الطاقة، المخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل باستثمارات إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار.

وأشاد الوزير بالتعاون مع شركة سكاتك وخبرتها الدولية في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، وأن الوزارة تعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، مع اتخاذ إجراءات لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأكد عصمت استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء العاملة أو قيد التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلًا من 42% في 2030.

وأشار إلى استمرار تنفيذ خطة دعم وتحديث الشبكة الموحدة بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، بما يضمن مرونة الشبكة واستيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعزيز استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدًا أن إتاحة الكهرباء لمختلف الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لخطة التنمية، وأن القطاع الخاص شريك نجاح في هذا المسار.