آراب فاينانس: اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار يمنح حوافز لإنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية في وحدات الإدارة المحلية، تشمل الفنادق، القرى السياحية، الفنادق التراثية والبيئية، وفنادق البوتيك، إضافة إلى وحدات شقق الإجازات.
وينص القرار على منح هذه المشروعات حافزًا بإعفاء الأراضي أو المباني من مقابل التحسين عند تغيير استخدامها للنشاط الفندقي، وفق شروط محددة تشمل موافقة وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
كما حدد القرار مواعيد لبدء النشاط وفق حجم المشروع، مع إمكانية تمديدها لسنة إضافية عند إنجاز 80% من الأعمال المرخصة.
وفي حال مخالفة الشروط أو إلغاء الترخيص، يسقط الحافز ويصبح صاحب المشروع ملزمًا بسداد قيمة مقابل التحسين مضافًا إليها الفائدة القانونية.