آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وخطط تطوير آليات العمل بها، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول والمقومات السياحية المتاحة، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزيرة الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للتنمية السياحية بالتكامل مع مختلف الجهات المعنية، في دعم التنمية السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأشار مدبولي إلى أهمية ما تقوم به الهيئة من إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المناطق السياحية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية اللازمة لدعم الاستثمار السياحي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والحركة السياحية.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي جهود تطوير آليات العمل داخل الهيئة بما يتواكب مع متطلبات ومستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات قطاع الاستثمار السياحي.

وأوضحت أن الرؤية المستقبلية للهيئة تستهدف التحول من جهة تتولى تخصيص الأراضي السياحية إلى هيئة للتنمية والاستثمار السياحي المستدام، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وإتاحة مناطق تنمية جديدة، وإقرار المزيد من المحفزات والتيسيرات، وتسويق كل مركز سياحي كواجهة متكاملة، إلى جانب التوسع في التطبيقات والاستخدامات الذكية ضمن جهود التحول الرقمي.

كما استعرضت الوزيرة عددًا من التجارب الدولية لهيئات مماثلة نجحت في الانتقال من دور تخصيص الأراضي إلى الإدارة المتكاملة للتنمية السياحية، إلى جانب مقترحات استحداث آليات للشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمار السياحي وتحفيزه.

واستعرض المهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، مقترح تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والمخططات التصميمية المقترحة لتنمية المنطقة سياحيًا.

كما عرض الرؤية التخطيطية لتنمية نطاق البحر الأحمر، والتي تستند إلى إعداد مخطط تنموي متكامل للساحل يبدأ من الجلالة كبوابة رئيسية لإعادة توجيه التنمية وتحقيق التكامل العمراني وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي.

وأوضح أن المخطط يستهدف تعظيم الطاقة الفندقية من خلال تخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، وتوجيه الأراضي الخلفية لإقامة وحدات الإقامة الثانوية «Second Home» والوحدات ذات الإدارة الفندقية وسكن العاملين والخدمات الداعمة، بما يعظم العائد الاقتصادي ويرفع كفاءة التنمية السياحية.

وتستند الرؤية إلى استغلال المقومات المتنوعة للمنطقة، وفي مقدمتها الامتداد الساحلي، والمقومات السياحية العالمية، ومصادر الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب الثروات التعدينية والأنشطة السياحية الشاطئية والبيئية والعلاجية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المخطط لا يقتصر على تقسيم ساحل البحر الأحمر إلى 3 تجمعات سياحية رئيسية، وإنما يمتد إلى تقسيم كل تجمع إلى مراكز سياحية متخصصة، بحيث يمثل كل مركز وحدة تنموية تستند إلى مقوماتها الطبيعية وموقعها وميزتها التنافسية.

ومن المخطط أن يضم ساحل البحر الأحمر 14 مركزًا سياحيًا، بما يسمح بتنويع المنتجات السياحية، ورفع كفاءة الاستثمار والتسويق وإدارة التنمية.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الموقف التنفيذي لخطط تنمية الساحل الشمالي الشرقي في شبه جزيرة سيناء، والخطوات الجارية لإعداد تصور متكامل لتخطيط فرص التنمية في المنطقة، بما يعظم الاستفادة من مزاياها اللوجستية والاستراتيجية ومقوماتها الاقتصادية والسياحية والبيئية.

وتناول العرض تصورات تنمية عدد من عناصر الجذب في المنطقة، بما يدعم التكامل بين التنمية السياحية والبيئية والزراعية، ومن بينها المركز السياحي غرب العريش، المقام على مساحة تقارب 9 آلاف فدان، والمرتبط بمدينة العريش والطرق الإقليمية، إلى جانب الواجهات البحرية والمناطق الطبيعية المحيطة.

كما تناول العرض إمكانات مدينة العريش، التي تتمتع بموقع ساحلي على البحر المتوسط ومقومات تاريخية واستراتيجية، وتضم ميناءً بحريًا ومطارًا دوليًا وشاطئًا مميزًا وخدمات حضرية متطورة، فضلًا عن محمية الزرانيق غرب العريش على ساحل بحيرة البردويل، وما تتمتع به من قيمة بيئية وتنوع أحيائي.