آراب فاينانس: بحث المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، مع قيادات شركة FPT Corporation الفيتنامية، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، واحتياجاتها من الكفاءات والمهارات التكنولوجية، وخطط توظيف المهندسين المصريين، بما يدعم نمو أعمالها في مصر وتوسيع نطاق خدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الهيئة في القرية الذكية، في إطار متابعة التعاون بين «إيتيدا» ومجموعة FPT العالمية، الذي توج بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال القمة العالمية لصناعة التعهيد في نوفمبر 2025، بهدف دعم توسعات الشركة في مصر والاستفادة من الكفاءات المصرية في تقديم الخدمات التكنولوجية للأسواق العالمية.
وتعد FPT Corporation من الشركات التكنولوجية العالمية الرائدة، وتتخذ من فيتنام مقرًا رئيسيًا لها، وتقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول التقنية في أكثر من 30 دولة.
وبلغت إيراداتها الإجمالية 2.66 مليار دولار خلال عام 2025، فيما يعمل ضمن أنشطتها الرئيسية أكثر من 44 ألف موظف.
وفي إطار التعاون بين الجانبين، شارك المهندس محمود صفراطه، نائب رئيس «إيتيدا» لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات، في افتتاح مقر الشركة بالقاهرة الجديدة، إيذانًا ببدء عملياتها رسميًا في السوق المصرية.
وشهد الافتتاح حضور نجوين نام دونج، سفير فيتنام لدى مصر، وفونج دانج، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكنان حمصي، نائب الرئيس الإقليمي والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط، ومصطفى إبراهيم، رئيس قطاع التسليم لمنطقة الشرق الأوسط، والمهندس محمد السعيد، رئيس الشركة في مصر، والدكتور ياسر عبد الباري، رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بالهيئة، إلى جانب عدد من قيادات السفارة والهيئة والشركة.
وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا»، إن بدء عمليات FPT في مصر يمثل خطوة جديدة على طريق جذب الاستثمارات العالمية إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويعكس تنوع الاستثمارات الدولية في السوق المصرية والثقة المتنامية في قدرات المهندسين المصريين على تقديم خدمات رقمية وتكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات الأسواق المختلفة.
وأكد التزام الهيئة بدعم توسعات الشركات العالمية في مصر وتنمية أعمال مراكز الخدمات العالمية، من خلال الربط بين احتياجات الشركات من الكفاءات والمهارات المتخصصة، بما يعزز تنافسية مصر في صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود.
وأضاف أن الهيئة تعمل على بناء شراكات تسهم في نقل المعرفة وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة، لا سيما الخدمات والتطبيقات والحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبدأت FPT عملياتها التشغيلية في مصر بفريق يضم أكثر من 60 مهندسًا مصريًا متخصصًا في تطوير البرمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي ودعم التطبيقات الرقمية المتخصصة.
وتقدم الشركة خدماتها من مصر إلى عملائها في السعودية والإمارات والكويت، كما تعتزم توسيع عملياتها محليًا لخدمة عملائها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه، قال فونج دانج، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة FPT ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن بدء عمليات الشركة في مصر يدعم استراتيجيتها لتعزيز حضورها في المنطقة، ويتيح لها الاستفادة من الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المصرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، بما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات لعملائها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال المهندس محمود صفراطه، نائب رئيس «إيتيدا» لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات، إن افتتاح مقر FPT في مصر يمثل خطوة أولى نحو بناء حضور قوي للشركة في السوق المحلية، في ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانات وخبرات متكاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتقنيات المتقدمة.
وأضاف أن الكفاءات المصرية تمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح استثمارات الشركة وتوسعها في مصر، مشيرًا إلى أن الخبرات الفنية والهندسية التي تمتلكها مصر تتيح فرصًا واعدة للتعاون مع الشركات العالمية وتطوير عملياتها.
وأوضح أن انطلاق أعمال الشركة يمهد لآفاق أوسع للتعاون، بما يدعم نمو عملياتها في مصر وزيادة صادرات الخدمات القائمة على التكنولوجيا.
وتقدم FPT مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات التكنولوجية، تشمل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الهندسية المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة المدمجة وأشباه الموصلات وتطوير أنظمة وبرمجيات السيارات.
كما تتعاون المجموعة مع مؤسسات وشركات عالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتخدم شركات كبرى تعمل في قطاعات متنوعة.
وتأتي انطلاقة FPT في مصر في ظل توجه الشركات التكنولوجية العالمية إلى الاستفادة من الكفاءات المصرية في تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة، بما يدعم جهود «إيتيدا» لزيادة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر مركزًا عالميًا لتصدير الخدمات التكنولوجية.