آراب فاينانس: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم تعويضية مبدئية على واردات حديد التسليح القادمة من مصر، بواقع 29.51%، على جميع المنتجين والمصدرين المصريين، على أن يبدأ تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من يناير 2026، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بالحصول على دعم حكومي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من إجراءات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي أطلقتها الولايات المتحدة في منتصف عام 2025، بهدف تعويض الأثر السلبي للواردات المدعومة على الصناعة المحلية، حيث تُعد مصر أحد الموردين الرئيسيين لحديد التسليح إلى السوق الأمريكية.
وبحسب بيان وزارة التجارة، يغطي التحقيق منتج حديد التسليح عن فترة تمتد من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وذلك استنادًا إلى شكاوى تقدمت بها شركات أمريكية منتجة لحديد التسليح. وقررت الوزارة فرض معدل دعم صافٍ مبدئي موحد يبلغ 29.51% على جميع الشركات المصرية المشمولة بالتحقيق، والذي بدأ رسميًا في يونيو 2025 عقب تقديم الالتماسات.
وتهدف الإجراءات الأمريكية إلى معالجة ما وصفته السلطات بحدوث ضرر مادي للصناعة المحلية نتيجة واردات يُشتبه في حصولها على دعم حكومي غير عادل.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، من المقرر أن تُصدر لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) قراراتها النهائية بشأن ما إذا كانت الواردات المدعومة قد ألحقت ضررًا فعليًا بالصناعة الأمريكية، بالتوازي مع القرارات النهائية المنتظرة من وزارة التجارة بشأن الرسوم التعويضية، والتي قد تسفر عن فرض رسوم نهائية وتحصيل ودائع نقدية.
ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات سابقة فُرضت على منتجات الصلب خلال شهري مارس ويونيو 2025، واستهدفت عدة دول من بينها مصر، التي كانت أكبر مصدر لحديد التسليح إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، إلى جانب الجزائر وفيتنام.