آراب فاينانس: أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور الحيوي لمعامل التكرير المصرية في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، خاصة مع زيادة كميات الزيت الخام الموردة إلى المعامل خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع الإنتاج، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد.
وشدد الوزير، خلال الجمعيتين العامتين لشركتي الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات أنربك والعامرية لتكرير البترول، على أهمية مواصلة رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، مؤكدًا أن الاستثمار في مشروعات رفع كفاءة معامل التكرير يحقق جدوى اقتصادية كبيرة من خلال تقليل أعباء استيراد المنتجات البترولية.
وأكد بدوي أن ضمان جودة المنتجات البترولية يمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحدث نظم ومعايير الجودة، وتطوير منظومة تحليل وفحص عينات المنتجات، إلى جانب تكثيف الرقابة على مراحل الإنتاج والتداول، بما يضمن وصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية إلى المستهلكين.
وأشاد الوزير بما حققته شركة أنربك في مجال زيادة إنتاج البنزين عالي الأوكتان، وترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن الوفر المحقق من برامج ترشيد وكفاءة الطاقة ارتفع من نحو مليون دولار خلال العام المالي السابق إلى 5 ملايين دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وأكد أهمية التوسع في مشروعات كفاءة الطاقة باعتبارها أحد المسارات الفعالة لخفض التكاليف وترشيد استهلاك الطاقة، موجهًا بتعميم التجارب الناجحة وتشجيع شركات قطاع البترول على تنفيذ المزيد من المبادرات في هذا المجال.
كما وجه بدوي بتكثيف برامج التوعية والتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة السلامة بين العاملين، مع التطبيق الصارم للمعايير والإجراءات الوقائية ورفع مستوى الجاهزية للحفاظ على سلامة العاملين.
من جانبه، أوضح المهندس سيد الراوي، رئيس شركة أنربك، أن الشركة حققت أعلى معدل إنتاج في تاريخها من البنزين عالي الأوكتان، بنحو مليوني طن سنويًا خلال العام المالي 2025/2026، لتغطي أكثر من 30% من الإنتاج المحلي، بدعم من برنامج متكامل لتحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ برامج الصيانة والعمرات المخططة، إلى جانب زيادة توافر مواد التغذية اللازمة للإنتاج.
وأضاف أن أنربك عززت قدراتها التخزينية بإضافة 10 آلاف طن، ليتجاوز إجمالي السعات التخزينية 140 ألف طن، كما انتهت من تنفيذ شبكة خطوط أنابيب يتجاوز طولها 3 آلاف متر لدعم كفاءة نقل الخامات والمنتجات.
وأشار إلى أن تطوير وحدة خلط البنزين أسهم في رفع كفاءتها بنسبة 35%، بما أتاح استغلال نحو 200 ألف طن من المنتجات الوسيطة منخفضة الأوكتان وتحويلها إلى منتجات عالية الجودة.
وفي إطار جهود ترشيد الطاقة والالتزام البيئي، أوضح رئيس الشركة أن مشروع تشغيل الغلاية الرئيسية باستخدام الغازات الغنية بالهيدروجين حقق مستهدفاته التشغيلية، وأسهم في توفير نحو 19 ألف طن سنويًا من الغاز الطبيعي، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 56 ألف طن سنويًا، بما يعادل أكثر من 35% من إجمالي انبعاثات الشركة.
وأضاف أن الشركة تستهدف خفضًا إضافيًا للانبعاثات الكربونية بنسبة 10% من خلال مشروع للاستفادة من بخار الضغط المنخفض، بما يحقق وفرًا إضافيًا في استهلاك الغاز يقدر بنحو 4 آلاف طن سنويًا.
وخلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول، وبحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، استعرض المهندس محمد صبحي عامر، رئيس الشركة، نتائج أعمال العام المالي 2025/2026.
وأوضح أن الشركة قامت بتكرير نحو 3.3 مليون طن من الخام خلال العام المالي، بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي إنتاجها نحو 3.3 مليون طن من المنتجات البترولية، بزيادة مماثلة.
وأشار إلى أن الشركة ركزت على زيادة إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة، ومنها الأسفلت والزيوت والمذيبات، بما أسهم في توفير منتجات للسوق المحلية بقيمة تجاوزت 76 مليار جنيه.
وبلغت معدلات استغلال الوحدات الإنتاجية نحو 91% خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2026، فيما سجل إنتاج الأسفلت والزيوت والمذيبات نحو 116 ألف طن بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه، تمثل نحو 26% من إجمالي إيرادات الشركة.
وأوضح رئيس العامرية للتكرير أن من أبرز إنجازات الشركة خلال العام المالي إعادة تأهيل وتشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين، التي ظلت متوقفة لأكثر من 13 عامًا.
وسهمت إعادة تشغيل الوحدة في ضمان استمرارية تشغيل مجمعي الزيوت والألكيل بنزين المستخدم في إنتاج المنظفات الصناعية، وتوفير نحو 29 ألف طن من المنتجات البترولية بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه.
وتأتي هذه النتائج في إطار توجه قطاع البترول نحو رفع كفاءة معامل التكرير، وتعظيم القيمة المضافة من الخام المحلي، وزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
