آراب فاينانس: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والنظام الأساسي للهيئة.
ويترأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، الذي صدر قرار جمهوري بتكليفه برئاسة الهيئة رقم (116) لسنة 2026 في مارس الماضي لمدة عام.
ويضم المجلس نائبي رئيس الهيئة، الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، اللذين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2600) لسنة 2026 بتكليفهما لمدة عام في سبتمبر الماضي، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره المحافظ.
كما يشمل التشكيل عددًا من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاقه وتعميقه بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي في إطار «رؤية مصر 2030».
وشدد عزام على أهمية تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وازدهارها، وحماية حقوق المتعاملين، بما يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في القطاع.
وهنأ رئيس الهيئة الأعضاء الجدد بمناسبة انضمامهم إلى مجلس الإدارة، معربًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة للهيئة، في ضوء خبراتهم العملية وقدراتهم في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية.
وأكد أن هذه الخبرات من شأنها دعم كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز قدرتها على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم دورها في الاقتصاد المصري.
