وزير الاستثمار يستعرض أمام الدبلوماسيين العسكريين تحديات الاقتصاد المصري
أخر تحديث 2025/12/24 08:09:00 ص
آراب فايانس: التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث قدّم عرضًا شاملًا حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، إلى جانب أهم المستجدات الاقتصادية والأساليب المثلى لتطوير الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية ضخت خلال السنوات العشر الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، بلغت نحو 553 مليار دولار، شملت قطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات كانت ضرورية لتأسيس بنية تحتية قوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الخطيب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق معدلات نمو قوية تتراوح بين 6 و7%، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي للنمو، لافتًا إلى أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية تراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يستدعي العمل على مضاعفة هذا الرقم.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات النقدية أسفرت عن خفض التضخم من 38% إلى 12.3%، مع استهداف الوصول إلى 7%، فضلًا عن تحول صافي الأصول الأجنبية إلى 20 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 51 مليار دولار، وتحقيق زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 37 مليار دولار.
وفيما يخص السياسة المالية، أكد الخطيب أن الفلسفة التي تتبناها وزارة المالية تقوم على التيسير وتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل الأعباء، ما أسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% نتيجة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة إصلاحات إضافية في هذا الإطار.
عن ملف التجارة الخارجية، أوضح الوزير أن التحدي الحقيقي أمام مصر يتمثل في التصدير وليس الاستيراد، لافتًا إلى أن 83% من فاتورة الواردات هي مستلزمات إنتاج، و10% سلع أساسية، و7% سلع أخرى تخدم قطاعات حيوية مثل السياحة.
وأكد أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التجارة لدعم الصادرات، حيث تم خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف تقليصه إلى يومين فقط.
كما أشار إلى استخدام أدوات المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تنفيذ خطة للتوسع التجاري في إفريقيا من خلال 6 دول محورية كنقاط ارتكاز للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي، مشيرًا إلى العمل على استكمال منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح رحلة المستثمر رقمية بالكامل، بالتوازي مع تشغيل منصة مؤقتة للتراخيص تضم حاليًا 469 خدمة وترخيصًا.
اخبار مشابهة
