آراب فاينانس: استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة.
أكد الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على رفع الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن الخطة تضع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس الأولويات، مع استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع مجالات الابتكار.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع سيناريو متحفظ عند 5.2% في ظل استمرار التحديات العالمية.
وأضاف أن خمسة قطاعات رئيسية ستقود النمو بنسبة 64%، تشمل الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، مما يعكس توجه الدولة لدعم الاقتصاد الحقيقي.
فيما يتعلق بالاستثمارات، توقع الوزير أن تصل إلى 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على 59% منها، في مؤشر على نجاح سياسات تعزيز دور القطاع الخاص.
كما أشار إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب توسعات كبيرة في البنية التحتية والطاقة المتجددة، بما يدعم التنمية المستدامة.
