آراب فاينانس: شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومفوضية المنافسة وحماية المستهلك التابعة للكوميسا، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي.
وقعت مذكرة التفاهم كل من مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية.
وقال محافظ البنك المركزي المصري إن التعاون مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار.
وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
وأشار حسن عبد الله إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مفوضية الكوميسا في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل السوق المشتركة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد إلى مختلف دول الكوميسا، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز حركة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
من جانبه، أعرب ويلارد مويمبا عن تقديره لدعم البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والكفاءات بين الجانبين، بما يحقق مصالح الدول الأعضاء في الكوميسا.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار توجه البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، حيث تستهدف المذكرة تنسيق سياسات المنافسة بين الطرفين، وتعزيز إنفاذ القوانين ذات الصلة، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون قطاعات البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.
يذكر أن البنك المركزي المصري يُعد الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وذلك وفقًا للمادتين (221) و(222) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما أنشأ البنك وحدة متخصصة تتولى مهام حماية المنافسة تنفيذًا لأحكام القانون.
