آراب فاينانس: وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، على قيد أسهم شركة سيناء للمنجنيز قيدًا مؤقتًا، برأس مال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري، موزع على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم الواحد، ممثلة في ستة إصدارات.
وألزمت اللجنة الشركة باستيفاء البنود المنصوص عليها بالمادة (7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع عدم جواز التعامل على أسهم الشركة خلال هذه الفترة إلا بموافقة الهيئة.
كما نص القرار على اعتبار القيد المؤقت كأن لم يكن حال عدم استيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مدها وفقًا لموافقة الهيئة والمبررات المقدمة من الشركة.
كما اشترط القرار الحصول على موافقة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء وفقًا للمادة (4) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، قبل طرح الأسهم أو إتاحتها للتداول، مع التأكيد على عدم جواز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة القيد المؤقت إلا بعد صدور موافقة الهيئة والجهات المختصة، وفي حال عدم استيفاء هذه الموافقات، يُعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن ولاغيًا.
ومن المقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بقطاع الموارد الأساسية اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد 26 أبريل 2026، تحت رمز التداول SINA.CA.
كما تضمن القرار التزام المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون نسبة 10% فأكثر من رأس المال، أو من يحلون محلهم، بالاحتفاظ بنسبة 51% من أسهمهم حال توافرها، مع استكمال نسبة 25% من رأس المال من خلال مساهمات أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين أو باقي المساهمين إذا انخفضت النسبة، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، وبما يشمل صدور القوائم المالية عن سنتين ماليتين، مع استمرار الالتزام بذات النسبة في أي زيادات لاحقة لرأس المال، باستثناء الأسهم المجانية.
وأكدت اللجنة كذلك على التزام الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول، إلى جانب الالتزام بأحكام القوانين المنظمة، بما في ذلك قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 وتعديلاته، والقانون رقم 173 لسنة 2023 بشأن تنظيم ملكية بعض الشركات.
