آراب فاينانس: أبرم البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) (COMI) اتفاقية استثمار رئيسي مع شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية إم إن تي-حالا(HALN) وشركة MNT Investments B.V، لشراء أسهم ضمن الطرح الدولي الذي يأتي في إطار طرح أسهم الشركة وقيدها في البورصة المصرية، باستثمار إجمالي يصل إلى ملياري جنيه.
وأوضح CIB أن تنفيذ الاتفاقية سيكون وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الرئيسي، والواردة في مستندات الطرح المنشورة من جانب «إم إن تي-حالاً».
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بـCIB، إن الاستثمار يعكس توجه البنك نحو دعم الشركات المصرية ذات إمكانات النمو القوية، وتعزيز حضوره في قطاعات الخدمات المالية وأسواق المال.
وأشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل أحد أهم روافد التمويل الرئيسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار البنك في دعم هذا القطاع إلى جانب دوره في تمويل الشركات العاملة به والاستثمار المباشر في رؤوس أموالها.
أكد الجنايني ضرورة العمل على تنويع أدوات وآليات التمويل في السوق المصرية، لا سيما الأدوات الحديثة القائمة على التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، وعلى رأسها «إم إن تي-حالاً»، في ضوء النتائج التي حققتها الشركة وثقة البنك في قدرتها على مواصلة التوسع وتحقيق إنجازات جديدة.
وأضاف أن مشاركة CIB في رأسمال «إم إن تي-حالاً» من خلال الطرح المقترح في البورصة المصرية تأتي في هذا الإطار.
من جانبه، قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إم إن تي-حالاً»، إن انضمام CIB كمساهم في الشركة يمثل تطورًا مهمًا في العلاقة بين الجانبين، التي تمتد لأكثر من 15 عامًا.
وأضاف أن خبرة البنك الواسعة في السوق المصرية ورؤيته ستشكلان قيمة مهمة للشركة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن CIB دعم الشركة وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية منذ المراحل الأولى، وكان لهذا الدعم دور في نمو القطاع.
وتأسست «إم إن تي-حالاً» في ديسمبر 2009 على يد منير نخلة، فيما انضم أحمد محسن إلى الشركة في 2017 كشريك مؤسس ورئيس تنفيذي لقطاع التكنولوجيا.
ومنذ تأسيسها، صرفت «إم إن تي-حالاً» تمويلات بقيمة 178 مليار جنيه، وخدمت نحو 7.9 مليون عميل حتى يونيو 2026.
وتعتمد الشركة على منصة «حالاً» الرقمية، إلى جانب شبكة توزيع تضم أكثر من 1200 نقطة في 25 محافظة، لتقديم خدمات تشمل التمويل والمدفوعات والاستثمارات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى ذات قيمة مضافة.
