آراب فاينانس: ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، لمتابعة معدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة السحب والمخزون، وانتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لمعدلات الطلب.
وأكد فاروق استمرار الوزارة في التوسع بقائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبدأ اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026 طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ المبادرة، ليرتفع إجمالي عدد السلع من 12 إلى 30 سلعة.
وتستهدف الخطوة زيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة، بما يشمل السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وتضم قائمة السلع الـ30 وأسعارها: السكر المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، والأرز المعبأ 1 كجم 25 جنيهًا، والدقيق المعبأ 1 كجم 20 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جم 9 جنيهات، والصلصة 300 جم 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جم 5 جنيهات.
كما تشمل القائمة الجبنة البيضاء تتراباك بأوزان 80 و125 و250 جم، بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي، والحلاوة الطحينية السادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، والمربى 300 جم 20 جنيهًا، واللبن كامل الدسم 1 لتر 44 جنيهًا، واللبن البودرة الجاف 100 جم 25 جنيهًا، والمسلي الصناعي 350 جم 40 جنيهًا و700 جم 70 جنيهًا.
وتتضمن القائمة أيضًا ملح الطعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه، والتونة المفتتة 140 جم 24 جنيهًا، ومرقة الدجاج 8 مكعبات 13 جنيهًا، والعدس الأصفر 500 جم 22.5 جنيهًا، والعدس بجبة 500 جم 20 جنيهًا، واللوبيا 500 جم 26.5 جنيهًا، والفول 500 جم 16.5 جنيهًا، والخل 5% عبوة 900 مل 10 جنيهات.
وتشمل السلع كذلك مسحوق الغسيل اليدوي 60 جم بسعر 4.5 جنيه، وسائل غسيل الأواني 70–80 جم 3 جنيهات، وصابون التواليت 125 جم 14 جنيهًا، ومسحوق الغسيل اليدوي 800 جم 33 جنيهًا، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جم 45 جنيهًا، والبسكويت السادة أو بالملح بسعر جنيهين للقطعة.
وتناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، باعتبارها إحدى قنوات التوسع في إتاحة السلع للمواطنين، حيث وجه وزير التموين بالتأكد من توافر جميع الأصناف المحددة وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء الأولوية للمنافذ التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة.
كما وجه باستمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع، وإعداد تقارير دورية عن الكميات المطروحة وتوافر الأصناف، بما يتيح سرعة إعادة الإمداد بالسلع الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.
وأكد فاروق أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بالإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما بمدى توافرها الفعلي واستمرارية طرحها بالمنافذ والالتزام بالأسعار المعلنة، باعتبار ذلك المعيار الأساسي لتقييم تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.
ووجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع سرعة رصد المخالفات والممارسات التي قد تؤثر على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما ناقش الاجتماع موقف التوسع في شبكة المنافذ المشاركة، ودخول فروع ومنافذ جديدة إلى منظومة الإتاحة، مع العمل على زيادة نقاط البيع وتوسيع التغطية الجغرافية للمبادرة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومعدلات الطلب المتزايدة.
وأكد فاروق استمرار انعقاد غرفة العمليات والمتابعة اليومية للمبادرة، بدءًا من مصادر الإمداد وعمليات التوريد والتوزيع وصولًا إلى طرح السلع بالمنافذ، بما يتيح سرعة التعامل مع أي اختناقات في الإمداد أو تغيرات في معدلات الطلب.
حضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة والجهات المعنية.
