آراب فاينانس: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع ضم عددًا من المسؤولين المعنيين بملف الإسكان والتطوير العقاري والعدالة، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة ضبط السوق وتعزيز استقراره.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما يوفره من فرص عمل واسعة، فضلًا عن مساهمته في دفع خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.
وشدد على أهمية الإسراع في تنظيم السوق العقارية وفق قواعد واضحة تحقق الانضباط والشفافية، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين أو المواطنين، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق تسهم في تنقية القطاع من الكيانات غير المنتظمة.
تتضمن أبرز المقترحات إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين يتولى تنظيم الصناعة وتصنيف الشركات العاملة بها وفق معايير الملاءة المالية والقدرات الفنية، بما يضمن حماية العملاء والمستثمرين.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تستهدف الحد من دخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق، وتقليل مخاطر تعثر المشروعات أو تأخر التسليم، بما يحافظ على سمعة القطاع العقاري المصري.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الحفاظ على استدامة القطاع العقاري ومنع أي تعثرات قد تؤثر سلبًا على سمعته، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
كما ناقش الاجتماع إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار المصري وتعزيز تنافسية السوق محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي الختام، وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات الاستفادة منها، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتسريع معدلات التنمية والإشغال.
