آراب فاينانس: أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، عبر إطلاق المرحلة الثانية وإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من التيسيرات.
وأوضح الوزيران، في بيان مشترك، أن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بما يسهم في تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، ودعم جهود توطين وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
وأشار البيان إلى تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن المبادرة ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، وفي حال وجود أطراف مرتبطة يرتفع الحد إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد أُطلقت في يناير 2025 بإجمالي تمويلات تصل إلى 30 مليار جنيه. وتُمنح أولوية الاستفادة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة عمالية، وتشمل: جنوب الجيزة، ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس شرق القناة)، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر جنوب سفاجا، إضافة إلى محافظات الصعيد.
وأكد البيان إدراج مجموعة من مؤشرات قياس الأداء لتقييم نتائج المبادرة على أرض الواقع، من بينها: زيادة الإيرادات، وارتفاع قيمة أصول الشركات، ونمو الطاقة الإنتاجية، وزيادة كميات الإنتاج والأصناف، وتقليص الفجوة الاستيرادية، ورفع القيمة المضافة المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة معدلات التشغيل، وتوطين صناعات جديدة.
ولفت الوزيران إلى أن سعر الفائدة الميسرة التي يتحملها العميل يقل عن 15% سنويًا، مع إمكانية خفضه كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية، وكذلك بالنسبة للصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويُستورد منها بكميات كبيرة.
وتستمر الاستفادة من سعر الفائدة المخفض لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة بين السعر السوقي والسعر الميسر طوال هذه الفترة.
وتشمل المبادرة عددًا من الأنشطة الصناعية الفرعية في قطاعات: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، ومواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.