آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في حماية المال العام، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة الشاملة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال مجموعات عمل مختصة تضمن التنفيذ الفوري وفق جداول زمنية محددة.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع استهدف متابعة خطوات التحول الرقمي الرامية إلى تطوير منظومة إدارة موارد الدولة، والانتقال إلى الإدارة الذكية، بما يدعم اتخاذ القرار ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.
واستعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محاور استراتيجية التحول الرقمي، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وربط قواعد البيانات الحكومية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المحول الرقمي الحكومي نجح في ربط 105 جهات حكومية، وربط 100 قاعدة بيانات قومية، بما يدعم تبادل البيانات بصورة آمنة ويعزز تكامل الخدمات الحكومية.
وأضاف أن منصة مصر الرقمية توفر حاليًا 242 خدمة رقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبرها نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار التوسع في تقديم الخدمات للمصريين بالخارج وتوحيد تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصة.
وأوضح أن الوزارة أطلقت الإصدار الثاني من تطبيق الهوية الرقمية، والذي يتضمن خدمات التحقق البيومتري من الشخصية، كما يجري التوسع في خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، واستكمال تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي.
ولفت إلى أن جهود التحول الرقمي تمتد لتشمل رقمنة القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاع الأعمال، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، وسوق العمل.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رقمنة الخدمات الحكومية تمثل خطوة أساسية لتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشددًا على أهمية استكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية.
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المقترحات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في الشركات والصناديق، من خلال الربط الإلكتروني وتكامل قواعد البيانات.
كما أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استمرار التوسع في مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة والمميكنة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتحقيق الحوكمة الشاملة.
من جانبه، أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هناك عددًا من مشروعات القوانين التي تدعم تحقيق مستهدفات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية إطلاق تطبيق إلكتروني لحماية أملاك الدولة، بما يضمن تعزيز الرقابة من خلال تكامل قواعد البيانات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في رقمنة الخدمات الحكومية، واستدامة التمويل اللازم لتطوير منصة مصر الرقمية، مع التوسع في الترويج للخدمات التي تقدمها، مؤكدًا أن التحول الرقمي يسهم في فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وتعزيز الحوكمة، وحماية المال العام.
كما وجه مدبولي كل وزير بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن آليات تنفيذ محددة لتعزيز تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال الفترة المقبلة.
