الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ استثمارية وتعديل قانون وكالة ضمان الصادرات
أخر تحديث 2026/03/05 09:15:00 ص
آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات الاقتصادية والتنظيمية شملت تخصيص أراضٍ للاستثمار، وتعديلات تشريعية لدعم الصادرات، واتفاقيات تمويلية لمشروعات البنية التحتية.
تخصيص أراضٍ استثمارية في المدن الجديدة
أحاط مجلس الوزراء علماً بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 40 طلباً لتخصيص أراضٍ لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل التجارية والإدارية والسكنية والفندقية والتعليمية.
وتتوزع الأراضي في عدد من المدن الجديدة من بينها: مدينة 6 أكتوبر، العلمين الجديدة، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، العاشر من رمضان، إلى جانب مدن أخرى مثل أسيوط الجديدة وبدر والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة وبرج العرب الجديدة.
تعديل قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار
وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بهدف دعم دور الوكالة في تحفيز الصادرات والاستثمارات.
ويقضي التعديل بأن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارته، على أن يحدد النظام تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وآليات عمل الجمعية العامة.
منحة لدعم استدامة محطة معالجة أبو رواش
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش.
وتهدف المنحة إلى دعم التخطيط الاستراتيجي لاستدامة مجمع المعالجة وضمان جاهزيته الفنية والاقتصادية، إلى جانب دعم كفاءة محطة شبرامنت لمعالجة مياه الصرف.
تخصيص أرض لمحطة غاز في قنا
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تخصيص مساحة 2590 متراً مربعاً من الأراضي المملوكة للدولة في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة «هو» الصناعية.
مد خدمة 69 طبيباً
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية في وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين بعد بلوغ سن التقاعد، في إطار دعم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
تسوية منازعات حكومية ودعم الاستثمار الصناعي
كما اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بوزارة العدل في 77 منازعة بين جهات حكومية، إلى جانب الموافقة على طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لصالح مصنع متخصص في صناعة الرخام والجرانيت لتوسعة نشاطه.
مسح جيوفيزيقي لتعزيز الاستثمار التعديني
وفي قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة مصر عبر ست مناطق جغرافية.
ويهدف المشروع إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الثروات التعدينية في البلاد، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من موارد القطاع.
اخبار مشابهة
