آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المتعلقة بملفات التنمية الصناعية، والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق، إلى جانب تعديلات تشريعية وإدارية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات العامة.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 7.82 فدان بمحافظة دمياط، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف استخدامها في تطوير صناعة الأثاث داخل مدينة دمياط للأثاث، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الصناعات التصديرية وزيادة القيمة المضافة للقطاع.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث يتولى السفير محمد أبوبكر صالح فتاح مهام نائب الوزير للشؤون الأفريقية، مع التركيز على تنسيق مشاركة الجهات الوطنية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والبحث المعنية بالشأن الأفريقي.
وتضمنت الاختصاصات كذلك متابعة التنسيق بين قطاعات الوزارة فيما يخص الملفات الأفريقية، والإشراف على عدد من المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، من بينها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
وفي السياق ذاته، أسند القرار إلى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب الوزير للتعاون الدولي، مسؤولية متابعة العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، بما يشمل ملفات القروض والمنح الأجنبية، ومتابعة استخداماتها وسدادها، إلى جانب الإشراف على اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية ومشروعات المعونة الإنمائية.
وعلى صعيد قطاع الإسكان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان ملف المجتمعات العمرانية، مع مسؤولية الإشراف على الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومتابعة تنفيذها وفق رؤية مصر 2030.
كما يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب الوزير للمرافق، الإشراف على ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يشمل التنسيق بين الجهات التابعة للقطاع، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، وخطط ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات التحلية وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات التمويلية والتشريعية الخاصة بالقطاع.
وفي الإطار الإداري، وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، حيث تستهدف التعديلات تطوير آليات تعيين وتأهيل وتدريب شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة النقل لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة والتأمين داخل الموانئ المصرية.
وفي ملف الخدمات المحلية، وافق المجلس على طلب وزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن تجديد تعاقد محافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل، مع الشركات القائمة بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة لمدة عام إضافي اعتبارًا من يناير 2026، لضمان استمرار خدمات النظافة ورفع كفاءة منظومة المخلفات بالمحافظة.
