آراب فاينانس: استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وأكد وزير الخارجية حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويرفع من تنافسيتها.
واستعرض عبدالعاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات بنية تحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.
وأكد وزير الخارجية أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.
كما شدد على أهمية إنشاء كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري مع دول القارة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من خبرات ومصداقية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا أهمية البناء على هذه النجاحات من خلال آليات عمل مبتكرة تواكب أولويات التنمية في مصر والدول الأفريقية.
وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال الجهات التابعة لها على تعزيز التكامل التجاري والاستثماري مع دول القارة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تفضيلية تسهم في زيادة نفاذ الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسع الشركات المصرية في القطاعات ذات الأولوية داخل القارة.
