آراب فاينانس: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تطورات قطاع الطاقة وخطط تأمين إمدادات الكهرباء والغاز.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض مستجدات وفورات منتجات الطاقة المتجددة والبترول، إلى جانب خطط العمل والسيناريوهات المختلفة لضمان توفير الوقود المكافئ واستقرار واستمرارية توليد الكهرباء، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار التيار.
وأشار إلى أنه من المقرر إضافة قدرات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء بقدرة تصل إلى 2500 ميجاوات قبل حلول الصيف المقبل.
كما تابع الرئيس خلال الاجتماع جهود تعزيز الجاهزية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء، في ظل تداعيات التوترات والحرب الجارية في المنطقة وما صاحبها من ضغوط اقتصادية وارتفاع في أسعار الطاقة، خاصة المنتجات البترولية.
واستعرضت الحكومة خطة لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود وانتظام إمدادات الغاز إلى الشبكة القومية للكهرباء بما يدعم استدامة التغذية الكهربائية ويحد من الفاقد.
وأكد الرئيس أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
وتناول الاجتماع أيضاً تطورات معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمكثفات، وموقف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، إلى جانب أنشطة الحفر والاستكشاف وخطط جذب الاستثمارات، فضلاً عن تطورات قطاع التكرير.
وفي هذا السياق، أشار وزير البترول إلى خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل فاتورة استيراد الوقود، مع الالتزام بمعايير السلامة والتشغيل الآمن والاشتراطات البيئية.
كما استعرض الوزير الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر ومعرض إيجبس 2026، المقرر عقده في القاهرة يومي 30 مارس و1 أبريل 2026.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين مصر وليبيا للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي تستهدف تعزيز التعاون في البحث والاستكشاف وتكرير النفط وتطوير المصافي، إلى جانب دراسة نقل النفط الخام والغاز الطبيعي بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية وتطوير الصناعات البتروكيماوية والتعاون في قطاع التعدين.
ووجّه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، وتكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات، مع العمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.