الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية أمام قادة الأعمال الدوليين
أخر تحديث 2026/01/22 09:23:00 ص
آراب فاينانس: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة دافوس، في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة، التي أدارها كل من أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى، ومارون كيروز، المدير العام بالمنتدى، شهدت مشاركة نحو 70 من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية، يمثلون قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد، في مستهل كلمته، اعتزازه بلقاء قيادات كبرى الشركات العالمية، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة.
واستعرض الرؤية المصرية للتنمية، والتي تقوم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الرئيس استعرض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وفي مقدمتها وضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، ما أسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات.
كما تناول الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، عبر تقديم حوافز موسعة في القطاعات ذات الأولوية، مثل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات من خلال منصة رقمية موحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض ما تحقق في مجال تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات تطوير القناة التي عززت مكانتها كممر محوري للتجارة الدولية، خاصة مع عودة شركات الملاحة تدريجيًا.
كما أكد اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وتوطين الصناعة، من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق الرئيس إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع معدلات النمو، وتحسن ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس دعوة للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري، والحوافز التنافسية والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجلسة شهدت حوارًا تفاعليًا تناول التطور الملحوظ في قطاع السياحة وارتفاع أعداد السائحين، وجهود تطوير قناة السويس وتعزيز خدماتها، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية للقناة، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.
كما استعرض الرئيس جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أهمية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في التكنولوجيا الطبية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تحديات جسيمة خلال السنوات الماضية، من بينها تداعيات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، مؤكدًا أن استقرار مصر يستند بالأساس إلى وعي وإدراك الشعب المصري.
اخبار مشابهة
