آراب فاينانس: كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في مؤشرات أداء أنشطة التمويل غير المصرفي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بنمو التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الممنوح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأظهر تقرير الهيئة أن حجم التمويل الاستهلاكي بلغ 71.839 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 38.110 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 88.5%.
كما ارتفع عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي بنسبة 75.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 8,465 مستفيدًا بنهاية يونيو 2026، مقابل 4,816 مستفيدًا خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغ حجم التأجير التمويلي 90.631 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، من خلال 1,045 عقدًا، مقابل 84.470 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 7.3%.
كما ارتفع إجمالي حجم أرصدة نشاط التخصيم بنسبة 32.3% على أساس سنوي، ليسجل 78.024 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 58.958 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وفيما يتعلق بالتمويل الممنوح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ارتفع إجمالي التمويل إلى 54.216 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 49.171 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد صناديق الاستثمار، ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار المصرية بنسبة 14.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليسجل نحو 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 410.69 مليار جنيه في نهاية مارس 2026.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو عدد من أنشطة التمويل غير المصرفي، مع ارتفاع حجم التمويلات المقدمة للأفراد والمشروعات وتوسع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، إلى جانب زيادة صافي أصول صناديق الاستثمار.
