آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لوثائق تأمينات الأشخاص الفردية، تضمن إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعملاء في حالات محددة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة إدارة المخاطر والحد من عمليات الغش والاحتيال.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القرار رقم (2036) لسنة 2026، الذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، نص على إلزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين عند التقدم للحصول على وثيقة تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه أو أكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما ألزم القرار الشركات بالاستعلام الائتماني من خلال الجهات المرخص لها، في حال عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، أو عند وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.
ومنحت الهيئة شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار، اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.
وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش والاحتيال.
كما أوجب القرار على الشركات إعداد سياسات للتأكد من تناسب مبالغ التأمين مع مستوى دخل العميل، ودراسة الطلبات التي قد تثير شبهات، مع مراعاة طبيعة الخطر والمنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، بما يعزز سلامة الاكتتاب ويدعم كفاءة إدارة المخاطر.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير معايير الاكتتاب يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق حملة الوثائق، ورفع كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر، مؤكدًا أن القرار يلزم الشركات بالإبلاغ الفوري عن أي حالات غش أو احتيال يتم اكتشافها أثناء عمليات الاكتتاب.
وأضاف أن الهيئة تواصل إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لقطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف دعم الابتكار وتنويع المنتجات التأمينية، وتطوير السياسات الاكتتابية، بما يعزز تنافسية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
