الرقابة المالية تحدد قواعد جديدة لإقراض وبيع الأسهم لتعزيز السيولة وحماية المستثمرين
أخر تحديث 2026/03/09 12:26:00 م
آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ينظم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أو ما يعرف بـ"الشورت سيلنج"، لتعزيز كفاءة السوق وزيادة السيولة والعمق التداولي، والحفاظ على حقوق المتعاملين.
ويقوم النظام على إقراض مركزي، يتم عبر مصر المقاصة، مع ترتيب الأولويات وفق أقل معدل إقراض، ثم أطول مدة، وأسبقية الطلبات، مع اشتراط وجود غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، بما يشمل 100% قيمة الأسهم المقترضة و50% كهامش ضمان نقدي، مع إمكانية استخدام ضمانات بديلة.
كما حدد القرار معايير لشركات السمسرة تشمل الملاءة المالية (5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد و10 ملايين للجمع مع الشراء بالهامش)، الكفاءة التشغيلية (إدارة متخصصة، نظم محاسبية وشهادة مطابقة)، والنزاهة (خلو السجل من أحكام أو إجراءات خلال 6 أشهر، وإيداع الضمانات في حساب مستقل).
وحدد القرار أيضًا سقف التركز والحدود التنظيمية، بحيث لا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة، مع تحديد نسب مقيدّة لكل مقرض ومقترض لضمان استقرار السوق.
وتضمن القرار آليات الرقابة اليومية وMargin Call، حيث يتم إعادة تقييم الضمانات يوميًا، ويلزم العميل برفع الضمان إلى 150% إذا هبط إلى 140%، مع الحق في رد الأسهم دون الرجوع للعميل في حال عدم التنفيذ.
كما كفل القرار حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية، بما يشمل التوزيعات النقدية، الأسهم المجانية، حقوق الاكتتاب وكافة المزايا، مع وضع ثلاثة حالات للإنهاء الوجوبي للصفقة: خروج الورقة من قائمة التداول، الحجز التحفظي أو الوفاة، وعمليات الاندماج أو الاستحواذ أو الانقسام أو التصفية.
اخبار مشابهة
