آراب فاينانس: في إطار جهودها لتعزيز الابتكار المالي ودعم التحول الرقمي، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، لمناقشة مستجدات عمل المختبر وخطط التوسع المستقبلية.
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن المختبر التنظيمي يمثل أحد أهم الأدوات الحديثة التي تدعم تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة والمؤسسات المالية لاختبار منتجاتها الرقمية في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.
وأشار إلى أن الهيئة حريصة على تطوير المختبر التنظيمي باستمرار والاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء اللجنة الاستشارية، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية والرقمنة.
خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج العام الأول للمختبر، والتي تضمنت إصدار خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة، وتوقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة بالسوق، بالإضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد التنظيمي لعشرات الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
كما تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتوسيع نطاق عمل المختبر التنظيمي خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالتكنولوجيا المالية.
وأكد المشاركون أن تطوير منظومة الابتكار المالي يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والشمول المالي.
