آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد متطلبات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ضمن جهودها لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، وتعزيز إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
ويضع القرار رقم 7 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية لضمان مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.
على الجانب المالي، يشترط القرار ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق قواعد الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال، و5 آلاف جنيه لدراسة طلب الترخيص.
أما الجاهزية الفنية، فيلزم القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية بيانات متقدمة، ومقر احتياطي للطوارئ، إلى جانب دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها والإبلاغ عنها.
وفي ضوء الحوكمة الإدارية، حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة تشمل حسن السمعة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في أسواق الأوراق المالية، مع التفرغ للإدارة التنفيذية للعضو المنتدب، واشتراط خبرة سبع سنوات لمدير العمليات.
كما ألزم الشركات بشغل 12 وظيفة رئيسية على الأقل تشمل رئيسًا تنفيذيًا، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مسؤول مكافحة غسل الأموال، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات، مسؤول نظم وأمن معلومات، ومسؤول موارد بشرية، مع خبرات نوعية لبعض القيادات.
وشدد القرار على حماية المتعاملين، من خلال التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالالتزامات قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات، ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية، واستيفاء متطلبات الهامش، مع الالتزام بسرية بيانات العملاء وإبرام عقود مكتوبة وفق النموذج الاسترشادي للهيئة، وحظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها، وتقديم بيان سنوي يوضح مفهوم ومخاطر التداول في العقود الآجلة.
كما نظم القرار أوضاع شركات الوساطة الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، مع اشتراط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، وتقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، ومنح القرار الشركات الحاصلة على الترخيص مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية مد المهلة وفقًا لمبررات مقبولة لدى الهيئة.
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو بناء سوق عقود آجلة منظم يتميز بالكفاءة والانضباط، ويتيح أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يعزز تنافسية سوق رأس المال المصري ويزيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
