الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لإنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين
أخر تحديث 2026/02/18 01:12:00 م
آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، في إطار جهود تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.
وجاء القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير الجاري، برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة سابقًا.
ويشمل مفهوم الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية، مراكز التدريب، مراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها لدعم أنشطتها.
وحدد القرار المستندات المطلوبة عند إنشاء الجهاز المعاون، والتي تشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لخمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.
وشدد القرار على أن الأجهزة المعاونة لا يجوز لها مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، ويقتصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله، مع إلزامها بإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، وإمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.
كما اشترط القرار تسجيل الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل، مع إثبات بيانات أساسية تشمل اسم الجهاز، غرضه، مقرّه، وأسماء القائمين على إدارته.
ويخضع الجهاز المعاون لإشراف ورقابة الهيئة، التي لها الحق في التفتيش والتحقق من صحة المستندات والبيانات، مع إلزام الأجهزة بتقديم تقرير سنوي عن نشاطها ومركزها المالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وأجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات المخالفة لأحكام القرار أو القوانين المنظمة لنشاط التأمين، وفق الضوابط الواردة بالقرار. كما منح الأجهزة القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ العمل بالقرار بعد نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات المساندة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويرفع مستويات الحوكمة والاستقرار في سوق التأمين المصري.
اخبار مشابهة
