آراب فاينانس: أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام جهات التمويل غير المصرفي بتطبيق الضوابط الرقابية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات.
وأوضح أن القواعد المنظمة، الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026، تستهدف تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء ومنع استخدام بيانات شخصية غير صحيحة أو انتحال هوية الغير عند الحصول على التمويل.
تلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز التحقق OTP إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل عند التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات الرمز لدى الجهة الممولة.
كما تشمل الضوابط الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، حيث يتعين عليها التحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وأشار عزام إلى أن نظام «OTP» مطبق بالفعل لدى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، فيما تلتزم باقي الجهات حاليًا بتوفيق أوضاعها، على أن تنتهي المهلة المحددة لذلك في يناير المقبل.
كما أكد أن تطبيق النظام سيساعد الجهات الممولة على ربط البيانات الشخصية المختلفة ومطابقتها، بما يعزز إجراءات التحقق من الهوية ويرفع مستوى الحماية في عمليات منح التمويل.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على استمرار الرقابة المالية في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المتعاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية.
