آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (4) لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاعات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، لمدة ستة أشهر إضافية، لاستيفاء متطلبات زيادة رؤوس أموالها.

وكانت الهيئة قد ألزمت، بموجب قرار صادر في يناير 2025، الشركات العاملة في تلك الأنشطة، إلى جانب شركات الخبرة الاكتوارية، بزيادة رؤوس أموالها خلال عام، في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة الكيانات العاملة بالقطاع.

ونص القرار الجديد على إلزام الشركات المعنية بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.

كما تضمن القرار رقم (4) لسنة 2026 حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الهيئة أن قرار مد المهلة يأتي لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يسهم في دعم متانة مراكزها المالية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وبموجب القرار، تلتزم شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها ليصل إلى حد أدنى قدره 5 ملايين جنيه، فيما تلتزم شركات خبرة تقييم الأخطار، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رأسمالها إلى حد أدنى يبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك بحلول يونيو 2026.

الرقابة المالية تصدر إطارًا رقابيًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الحكومية أخر تحديث 2026/02/01 02:40:00 م

رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية للتأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه أخر تحديث 2026/02/01 02:04:00 م

زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه أخر تحديث 2026/02/01 01:05:00 م

انطلاق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال 3 فبراير المقبل أخر تحديث 2026/01/28 03:48:00 م

الرقابة المالية تفوز بجائزة مصر للتميز الحكومي عن فئة المدير العام أخر تحديث 2026/01/28 09:26:00 ص