آراب فاينانس: منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد قاعدة المستفيدين.
وشملت الموافقات منح الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator)، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.
وبذلك يصل عدد الشركات التي منحتها الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) إلى 9 شركات، إلى جانب شركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO)، فيما لا تزال شركات أخرى في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة.
كما تضمنت الموافقات قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح ثالث شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لهذا النشاط، بينما تدرس الهيئة حاليًا طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة.
ووافقت الهيئة كذلك على منح شركة برايم للسمسرة الموافقة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، إلى جانب الموافقة لشركة عربية أون لاين للوساطة للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية (GDR) المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
وتأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح أو غلق أو نقل الفروع، إلى جانب النظر في تعديلات الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
