الرقابة المالية تنشئ سجلا لشركات تقييم المخاطر الرقمية للتمويل غير المصرفي
أخر تحديث 2026/01/05 11:42:00 ص
آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي لأول مرة.
وتعتمد شركات أنظمة تقييم المخاطر على أدوات تكنولوجية حديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية، لتقدير مستوى المخاطر بسرعة ودقة، ما يساعد على اتخاذ قرارات تمويل فورية ومدروسة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن اعتماد قواعد منظمة لعمل شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا يعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى خلق بنية تشريعية ورقابية متطورة تتناسب مع تطور منظومة التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر.
وأضاف أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على ديمقراطية الاستثمار عبر إتاحة الفرص الاستثمارية لكافة فئات المجتمع، من خلال تطوير قطاع صناديق الاستثمار وتوفير أدوات متنوعة، مثل الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار في الذهب، والتي نجحت في جذب شرائح واسعة من المواطنين بقيم استثمارية صغيرة.
وتابع الدكتور فريد أن هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى ديمقراطية التمويل، بالاستفادة من الأنظمة والتقنيات التكنولوجية في تقييم المخاطر، بما يتيح فتح أبواب التمويل غير المصرفي بصورة آمنة وسريعة ومستدامة لشريحة أوسع من المواطنين.
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 279 لسنة 2025 على إنشاء سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر، يتضمن اسم الشركة، وشكلها القانوني، وعنوان المركز الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول عن الإدارة وبيانات التواصل.
وحظر القرار على شركات وجهات التمويل غير المصرفي الاستعانة بشركات غير مقيدة في السجل، مع إلزامها بإخطار الهيئة عند الرغبة في التعاقد مع أي شركة مقيدة قبل إبرام العقد. كما أتاح القرار للشركات والجهات استخدام أنظمتها التكنولوجية الخاصة في تقييم المخاطر بعد اعتمادها من الهيئة مسبقًا.
واشترطت الهيئة على الشركات الراغبة في القيد أن يكون من بين أغراضها تقديم الأنظمة أو الحلول التقنية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها)، وألا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات، أو أن تتوفر حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 أعوام، مع تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة.
ويجب على الشركة تقديم طلب مرفق بنموذج الأعمال الرقمي، المنهجية والخوارزميات المستخدمة، التوثيق الفني للبنية التكنولوجية، سابقة الأعمال، وما يفيد سداد مقابل فحص الطلب البالغ 25 ألف جنيه، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء المتطلبات.
وتحدد مدة القيد في السجل بثلاث سنوات، ويجب تقديم طلب تجديد القيد قبل 3 أشهر من انتهاء المدة. كما تلزم الهيئة الشركات المقيدة بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وعلى صعيد الالتزامات، تلتزم الشركات بمراعاة قرارات الهيئة، وتمكينها من الفحص، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تعارض المصالح، وتقديم تقرير ربع سنوي عن نتائج أعمالها.
وفي حال مخالفة الشركات لضوابط العمل، يمكن للهيئة اتخاذ إجراءات تشمل الإنذار، الإيقاف المؤقت حتى سنة، الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، أو الشطب النهائي.
يأتي هذا القرار دعمًا لمسار التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات الائتمانية، بما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وإتاحة التمويل غير المصرفي لشريحة أوسع من المجتمع، ودعم نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
اخبار مشابهة
