آراب فاينانس: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد المصري وعدد من الملفات الاقتصادية والنقدية ذات الأولوية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الدولة، خاصة من جانب البنك المركزي والقطاع المصرفي، للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية تكفي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع.
ووجه الرئيس بضرورة استمرار الجهود لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للإنتاج، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، إلى جانب الحفاظ على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن السياسات النقدية وسعر الصرف.
كما تابع الاجتماع تطورات أداء القطاع المصرفي، ومستويات الدين الخارجي وتأثيرها على الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مناقشة فرص توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وإتاحة مزيد من الفرص التمويلية والاستثمارية له، بما يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة.
تناول الاجتماع كذلك استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في يونيو 2026.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة هذه الاجتماعات تمثل تأكيدًا على مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
شدد الرئيس في ختام الاجتماع على ضرورة الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، والاستمرار في توفير الموارد الدولارية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز توافر السلع في الأسواق المحلية.
