آراب فاينانس: في إطار جهود الدولة لتعميق سوق رأس المال المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، أعلنت البورصة المصرية اليوم قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة قاعدة الملكية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة السيولة والتداول في السوق.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا وقيادات السوق.
وأوضح الدكتور عزام أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية للشركات، تتيح لها الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة، وبناء سجل إفصاح فعّال قبل الاكتتاب العام، ما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين في السوق.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة توفر مزايا عملية للشركات، منها تأهيلها مؤسسيًا وتنظيميًا، وإتاحة الترويج المسبق أمام قاعدة واسعة من المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة عمليات الطرح بمساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.
وأشار الدكتور هاشم السيد، إلى أن القيد يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق أقصى قيمة اقتصادية من أصول الدولة، مؤكّدًا أن الوحدة تعمل على رفع جاهزية الشركات للقيد والتداول وتعزيز الحوكمة والشفافية لضمان أفضل عائد.
من جانبه، قال محمد صبري إن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال، مؤكدًا أن البورصة ستواصل تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن القيد المؤقت يسمح للشركات ببناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يعزز نجاح الاكتتاب العام في المستقبل.
