آراب فاينانس: أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إدخال تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال ودعم مجتمع المستثمرين والمستوردين والمصدرين.
قال الوزير إن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تقليل المستندات المطلوبة واختصار الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التعديلات تسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم "إذن التسليم" مع البيان الجمركي، على أن يتم استكماله قبل الإفراج النهائي عن البضائع.
كما شملت التعديلات الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال باقي المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات الجمركية والحفاظ على مستحقات الدولة المالية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة، من بينها وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS.
وأوضح أن هذه المشاورات استهدفت الوصول إلى آلية عملية تحقق مصالح جميع الأطراف وتسهم في دعم انسياب حركة التجارة بالموانئ المصرية.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجمارك.
