آراب فاينانس: أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

يتيح التطبيق الجديد تنفيذ مجموعة واسعة من الخدمات إلكترونيًا، تشمل تقديم الإقرارات الضريبية عن العقارات، وسداد المبالغ المستحقة تحت الحساب، وتسوية المديونيات، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة بشكل رقمي كامل دون الحاجة للتعامل الورقي أو زيارة مقار الضرائب.

أكد الوزير أن النظام الجديد يتضمن لأول مرة تطبيق الإقرار الضريبي الموحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، إلى جانب اعتماد إيصالات السداد الإلكتروني كوثيقة رسمية معترف بها، بما يدعم التحول نحو منظومة أكثر كفاءة وشفافية.

وأشار إلى أن إطلاق التطبيق يأتي استكمالًا لالتزام الوزارة بتقديم خدمات الضرائب العقارية عبر وسائل رقمية حديثة، بما يعكس توجه الدولة لتقليل التكاليف الإدارية وتحسين تجربة الممولين.

في السياق ذاته، أوضح كجوك أن حزمة التيسيرات الجديدة تتضمن رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز العدالة الضريبية.

كما يجري إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقييم العقارات المبنية، بما يضمن توحيد أسس التقييم وتحديثها بشكل يعكس الواقع الفعلي للأسواق العقارية.

وأوضح الوزير أن طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الأول ستُقدم إلكترونيًا ضمن الإقرار الضريبي دون أي إجراءات ورقية أو حضور شخصي، بما يعزز سهولة الخدمة.

كما أوضح أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير في حالة سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى إتاحة التصالح في النزاعات الضريبية المتداولة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال نفس الفترة.

وأكد كجوك أنه في حال تهدم العقار أو وجود ظروف طارئة تحول دون استغلاله أو الانتفاع به، فلن يتم فرض ضريبة عليه، مراعاة للظروف الواقعية للممولين.

وأشار إلى وجود حافز ضريبي للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، يتمثل في خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، على أن يرتفع هذا الخصم إلى 30% في حال السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه وفقًا لنوع الوحدة.

من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة فتحت صفحة جديدة مع الممولين الذين يبادرون بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة.

وأضاف أنه سيتم التنازل عن جميع الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، إلى جانب إلغاء حق المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم.

كما أشار إلى أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يتيح مزيدًا من المرونة في السداد ويخفف الأعباء المالية على المواطنين.