المصرية لنظم التعليم تقرر زيادة رأس المال للاستحواذ على 90% من العرفة
أخر تحديث 2025/12/17 02:05:00 م
آراب فاينانس: وافق مجلس إدارة شركة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (MOED)، بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر للشركة بحد أقصى 14.6 مليار سهم وبقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك في إطار تنفيذ صفقة استحواذ على نسبة 90% من أسهم شركة العرفة للتنمية والاستثمار، عن طريق مبادلة الأسهم وبدون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، بحب بيان مرسل للبورصة المصرية.
وأوضحت الشركة، أن عملية الاستحواذ تتضمن الاستحواذ على عدد 3,447,900,000 سهم من أسهم رأسمال شركة العرفة، مقابل إصدار عدد 14,587,269,230 سهم زيادة في رأسمال «المصرية لنظم التعليم الحديثة»، وذلك وفقًا لمعامل مبادلة الأسهم المعد من جانب المستشار المالي المستقل شركة أصول العربية للاستثمار للاستشارات المالية (ش.م.م)، والمقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقًا لتقرير القيمة العادلة، بلغت القيمة العادلة للسهم الواحد في شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة نحو 0.26 جنيه مصري، بينما بلغت القيمة العادلة لسهم العرفة للتنمية والاستثمار نحو 1.10 جنيه مصري، وبناءً عليه تم تحديد معامل مبادلة قدره 4.23 سهم من أسهم زيادة رأسمال «المصرية لنظم التعليم الحديثة» مقابل كل سهم واحد من أسهم «العرفة».
كما وافق المجلس بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى التفصيلية وخطة العمل الخاصة بعملية الاستحواذ، والتي تستهدف إنشاء جامعة على الأرض المملوكة لشركة العرفة للتنمية والاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية «المصرية لنظم التعليم الحديثة» للتوسع في قطاع التعليم بمختلف مراحله داخل السوق المصري، وزيادة حصتها السوقية، وجذب شرائح جديدة من صغار المستثمرين.
وقرر المجلس زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 1.458 مليار جنيه، على أن يتم ترحيل الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم إلى حساب الاحتياطي ضمن حقوق الملكية، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 2.33 مليار جنيه.
كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة، بالإضافة إلى اعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الدكتور وليد يوسف حسن محمد، في التوقيع على التقرير واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.
اخبار مشابهة
